الفعاليات
الحكم المحلي تختتم 3 ورشات عمل حول التخطيط التنموي للمجالس القروية والبلديات بالضفة
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

اختتمت وزارة الحكم المحلي امس  الثلاثاء الموافق 3.10.2017 ورشة العمل التدريبية الثالثة الخاصة بمنهجية التخطيط التنموي المحلي والتي تم عقدها لمدة ثلاثة أيام بواقع " 18 " ساعة تدريبية في فندق الستي ان في مدينة البيرة، والتي استهدفت منسقي التخطيط التنموي في البلديات في منطقة وسط الضفة وبالشراكة مع برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي GIZ، حيث سبقتها على مدار اسبوعين ورشتين مماثلتين في كل من جنوب (الخليل) وشمال (نابلس) الضفة الغربية، بهدف اطلاع المنسقين على المنهجية المعدلة وتدريبهم على استخدام دليل وادوات التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية 2017.

وتأتي هذه الورشة في إطارمجموعة من ورشات العمل التوجيهية والتدريبية والتي تتمحور حول منهجية التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية والتي تم عقدها خلال الشهر الماضي حيث تم عقد ورشة عمل توجيهية للاستشاريين العاملين في مجال التخطيط، وتم أيضا عقد ثلاثة ورش توجيهيةمناطقية أيضا في كل من نابلس والبيرة والخليل لرؤساء واعضاء مجالس البلديات بهدف تمكين البلديات وتوضيح مبادئ الاصلاح التي تمت على التخطيط التنموي المحلي، و أهادفه والمسؤوليات والادوار لذوي العلاقة.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق مجموعة من الجهود التي تظافرت خلال العام المنصرم لإجراء مجموعة من التعديلات والإصلاحات على منهجية التخطيط التنموي المحلي، تمهيدا للبدء في عملية التخطيط من قبل البلديات واعداد خططها التنموية 2018-2022 خلال شهر تشرين أول الحالي.

وأدار جلسات التوجيه والتدريب والنقاش مستشار التخطيط التنموي المحلي."مازن غنام"، بالشراكة مع منسقي التخطيط التنموي في وزارة الحكم المحلي، الذي بدوره أكد على" ضرورة دمج جميع فئات المجتمع في عملية التخطيط وصنع القرار " ودعا ايضاً الى “ تعزيز قدرات جميع الفاعلين واصحاب العلاقة للنهوض بمسؤولياتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين “.

وتهدف المنهجية المحدثة الى تحسين جودة الخطط التنموية من خلال ربط الخطط بالموازنة المحلية، وربط التخطيط التنموي بالتخطيط المكاني وبالمستويات الاخرى من التخطيط الاقليمي، والقطاعي، والوطني. وتعزيز اركان المساءلة المجتمعية في عملية التخطيط بما يضمن القدرة على تحديد احتياجات المواطنين وأولوياتهم .

وفي هذا السياق، اشاد وكيل وزارة الحكم المحلي "محمد حسن جبارين" بجهود اللجنة الوطنية للتخطيط، وبرنامج الاصلاح في قطاع الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض البلديات، واضاف انه: " سيتم تطبيق المنهجية المحدثة ابتداءأً من منتصف الشهر الحالي حيث يتوقع الانتهاء من اعداد الخطط مع بداية عام 2018 "، كما اشار الى انه تم اعداد ورقة مفاهمية وتحديث ورقة السياسات الخاصة بالتخطيط التنموي المحلي، بالاضافة الي تحديث الدليل والادوات اللازمة.

ومن ناحيته أكد د. توفيق البديري مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات على أهمية التحديثات التي اجرتها اللجنة الوطنية لمنهجية التخطيط التنموي المحلي. وأشار الى ان الصندوق سيوفر الدعم الفني اللازم للبلديات من اجل تطبيقها بالتعاقد مع شركات استشارية لدعم وتيسير العملية التخطيطية.

كما أكد د. عزام الحجوج مدير عام الادارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي على أهمية مشاركة المواطنين في اعداد الخطة التنموية كونها خطط تنموية يتم اعدادها بالمشاركة المجتمعية الفاعلة وتحتوي الابعاد التنموية المحلية المستقبلية.

مساحة إعلانية
التعليقات
© جميع الحقوق محفوظة لموقع بوابة الهيئات المحلية